بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com

أخيرا تنتهي اليوم الأربعاء المرحلة الثانية من الجولة الثالثة والأخيرة، في أول وأهم وأجمل انتخابات برلمانية حرة في مصر منذ ستين عاما، ليستكمل مجلس الشعب بناءه، ويبدأ فورا بتشكيلته الجديدة، المعبرة بوضوح عن واقع وآمال الشعب المصري، في استلام وممارسة مهامه ومسئولياته قبل نهاية يناير الجاري.

وسوف تبدأ أولى جلسات المجلس الجديد يوم الإثنين 23 من يناير، لينتخب رئيسه ووكيليه ومقرري لجانه الفنية، ثم تبدأ المهمة الأساسية للبرلمان وهي التشريع وسن وتعديل القوانين وإقرار الاتفاقيات الدولية، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، ثم تشكيل لجنة إعداد الدستور، بعد انتهاء انتخابات الشورى في فبراير القادم، على أن تنتهي هذه اللجنة من إعداد دستور جديد في مارس، يتم الاستفتاء عليه في أوائل أبريل، تمهيدا لفتح باب الترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية يونيو.

ومن الواضح أن هذا الفوز السياسي والمعنوي الكبير، الذي حققه التحالف الديمقراطي بقيادة حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، وحصوله على أكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب حتى الآن، أي أكثر من 200 مقعد، يمكن زيادتها إلى ما بين 220 إلى 230 بعد انتهاء الفرز اليوم، ليقترب أكثر من نسبة ال (50% +1)، هذا الفوز الكبير يتيح له فرصة ذهبية لخدمة هذا الوطن، والخروج بنا من هذه الأزمات التي تحيط بنا من كل جانب.

وأعتقد أن أجمل ما في هذا الفوز التاريخي، الذي ينسجم مع صعود الإسلاميين عموما في ثورات الربيع العربي، وتوليهم السلطة في تونس والمغرب حتى الآن، وفي انتظار مصر وليبيا واليمن، ثم في سوريا بإذن الله لاحقا، أنه جاء باختيار شعبي ووطني أصيل، وفي أجواء من الحرية والديمقراطية والنزاهة والكرامة، وفي ظل فرص متساوية للمنافسة الشريفة بين جميع التيارات السياسية، يشهد بها الجميع حتى من المخالفين، على الرغم من الحملات الإعلامية الضارية ضدهم.

وفي تقديري أن أول وأهم خطوة مطلوبة في مصر الآن هي توسيع نطاق المشاركة السياسية، في الاتفاق على مواد الدستور الجديد، وألا يتم استبعاد أي فصيل سياسي مؤثر من المشاركة في هذا الإنجاز الوطني، ومن الأفضل أن يتم فتح باب الحوار من الآن، حول القضايا محل الخلاف في الدستور حتى يتم بناء توافق عام حولها، وهناك تصريحات واضحة من قادة حزب الحرية والعدالة تؤكد ضرورة الحرص على صياغة الدستور الجديد، بأكبر قدر من التوافق الوطني.

ومن القضايا التي تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق الوطني في الدستور الجديد؛ نظام الدولة السياسي هل هو رئاسي أم برلماني أم خليط بينهما؟ وكذلك حدود سلطات رئيس الجمهورية القادم في حل البرلمان، وتكليف الحكومة بناء على نتائج الانتخابات، وتقييد إعلان واستمرار حالة الطوارئ، وكذلك الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون وغيرها، وبذلك لا نجد مشكلة يمكن أن تعوق سرعة إنجاز الدستور.

إنني أثق في أن حقبة الإسلاميين في دول الربيع العربي سوف تعزز الاستقلال الوطني، وتقوي البناء السياسي والاجتماعي الداخلي، وتقيم تنمية اقتصادية عادلة، وترفع من مستوى المعيشة، وتعالج الخلل في البنيان الاقتصادي، وتضرب بيد من حديد على أركان الفساد، وترتقي بمؤسسات التعليم والصحة والخدمات العامة، وتبذل ما في وسعها من أجل زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي، وفي نفس الوقت تحترم الحقوق والحريات والديمقراطية وكرامة الإنسان وتداول السلطة، إنها حقبة مميزة بكل تأكيد.

بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com

منذ ساعات قلائل ودعنا عام 2011، هذا العام الذي استرد فيه كل مواطن مصري كرامته وحريته من خلال ثورته المجيدة، واستعدنا فيه القدرة من جديد على امتلاك الإرادة وصنع الحاضر وبناء التاريخ الحضاري لهذا الوطن الغالي، هذا العام الذي نجحنا فيه في إسقاط النظام الفاسد، وإزالة الظلم والاستبداد الذي عانينا منه 60 عاما كاملة، وفتح الطريق أمام بناء دولة الحرية والكرامة والعدالة.

لقد نجحنا جميعا كمصريين أحرار في إزالة صفحة سوداء من تاريخنا الوطني، وسالت دماء الشهداء والجرحى غزيرة ثمنا لهذا الانتصار التاريخي الرائع، وظهرت بيننا أثناء الثورة مجموعة من القيم الوطنية العليا، التي كشفت جانبا من العمق الحضاري في سلوك هذا الشعب، منها وحدة الصف والهدف بين المسلمين والمسيحيين، وبين الإسلاميين والعلمانيين، وبين الرجال والنساء، وبين الأغنياء والفقراء، فحرية وكرامة ومستقبل الوطن الغالي وحد الجميع تحت راية واحدة.

هذه الروح الوطنية الصادقة التي عشناها سويا في الميدان، هي التي ساعدتنا في اجتياز بعض العقبات والصعوبات والمتاعب، التي ظهرت في طريقنا بعد نجاح "ثورة التحرير" العظيمة، واتفقنا في الاستفتاء الدستوري على "خارطة طريق" لبناء دولتنا الحرة من جديد، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية، يعقبها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، ثم انتخاب رئيس للجمهورية في موعد أقصاه نهاية يونيو القادم، أي أننا سوف نستكمل بناء مؤسساتنا الوطنية الحرة في خلال الأشهر الستة المقبلة.

وشهد عام 2011 قبل أن يغادرنا انطلاق أول انتخابات نيابية حرة تجري في مصر منذ أكثر من نصف قرن، شارك فيها جميع أبناء الشعب المصري في المدن والقرى والكفور والنجوع، ترشيحا ودعاية وتصويتا، بكثافة ليس لها مثيل في تاريخه، وبحماسة متوقدة، وشعور وطني متدفق، وإحساس عميق لدى كل فرد بأهمية دوره وجهده في بناء الوطن الغالي من جديد، وجاري استكمال المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، ليبدأ أولى جلساته قبل أن ينتهي يناير الجاري.

وكشفت هذه الانتخابات الحرة بوضوح عن مكونات المجتمع المصري الحقيقية، بعيدا عن تزوير الإرادة وتزييف الوعي وتسلط الأجهزة الأمنية وفساد السلطة، ولا يشك أحد في أن الدور الأهم في نجاح العملية الانتخابية ووصولها إلى بر الأمان، بالإضافة إلى وعي الشعب الكريم، وخروجه المكثف إلى الصناديق، يعود إلى المجلس العسكري وإصراره على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، بالإضافة إلى ضباط الشرطة الأوفياء وقضاة مصر الشرفاء وكل جندي مجهول في هذا العمل.      

وبالطبع لم تكن مصر الأبية وحدها هي الفائزة في عام "الكرامة" العربي، بل رافقتها دولا شقيقة أخرى هي تونس وليبيا واليمن، وجاري استكمال انتصار الثورة السورية الباسلة في 2012، كما تأثرت بعض الدول العربية إيجابيا بهذه الثورات الشعبية في اتجاه احترام شعوبها، ونزاهة انتخاباتها وشفافية سياساتها، لينتهي عام 2011 أكثر أملا لكل الشعوب العربية والإسلامية، ولكل الشعوب الحرة في العالم، في حياة أكثر إنسانية وكرامة، وفي حقوق وحريات تليق بالبشر.

ومع الساعات الأولى لشروق عام 2012 الذي أراه عام "الأمل"، أتمنى أن نستكمل سريعا المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب التي بدأت أمس، وأن يبدأ البرلمان ممارسة مهامه، ثم نستكمل انتخابات مجلس الشورى كي تتشكل لجنة إعداد أهم دستور وطني، يحمي الحريات ويدعم الحقوق ويحمي الإنسان المصري من الفقر والمرض والاستبداد والفساد، لانتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة في التاريخ، حتى نتفرغ بعد ذلك للعمل والإنتاج وصولا للازدهار الاقتصادي بإذن الله.

وداعا عام ثورات الكرامة العربية وأهلا بعام الأمل.  

بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com

في أكتوبر من العام الماضي تقدمت زوجتي للترشح في انتخابات مجلس الشعب على مقعد "الكوتة" المخصص للمرأة في محافظة 6 أكتوبر (التي تم إلغاؤها بعد الثورة)، وجهزت كافة الأوراق الرسمية المطلوبة، وذهبت في أول أيام فتح باب الترشيح، لكنها وجدت زحاما مصطنعا منعها من تسليم الأوراق، فقالوا لها تعالي غدا، فذهبت في اليوم الثاني ثم الثالث والرابع دون جدوى.

وفي اليوم الأخير ذهبت كالعادة منذ التاسعة صباحا، ومر الوقت بطيئا دون أي أمل في أن يتم النداء عليها لتقديم أوراق ترشيحها، وأدركت بوضوح أن النية مبيتة لعدم السماح لها، ولبعض المرشحين الآخرين بتقديم الأوراق، باعتبارهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وعندما حاولت الاحتجاج ورفض هذا الأسلوب، وجدت نفسها معزولة عن العالم في سرادق داخل مديرية أمن 6 أكتوبر يبعد حوالي ثلاثة كيلو مترات عن العمران، بعد أن تحفظوا على هاتفها المحمول.

لكنها لم تسكت عن ضياع حقها السياسي والديمقراطي الذي كفله لها الدستور والقانون، ورفضت الاستكانة وقبول الأمر الواقع والانسحاب بهدوء، وأعلنت احتجاجها وغضبها على هذه المعاملة المهينة، وإصرارها على تقديم أوراقها، وطلبت أى مسئول في ذلك المكان الموحش لتسأله ببساطة شديدة: لماذا يتعاملون مع الشعب المصري بهذا الأسلوب غير الآدمي؟! لماذا يدوسون بأقدامهم على كرامة المواطنين من أجل حفنة من المحظوظين والمتسلقين والمنافقين الفاسدين؟!.

ولأن الجهاز الأمني حينها لم يكن لديه وقت لرفاهية الحوار والنقاش، مادام يملك القوة الباطشة والتلفيقات الجاهزة، استدعى أحد الضباط الواقفين في السرادق كبيرهم اللواء أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن 6 أكتوبر (وقتها)، وجاء الرجل الهمام مختالا في هيئته الرسمية كأنه هامان عصره، وقبل أن يتحدث معها استدعى جنود الأمن المركزي، وأمرهم بأن يصيحوا ويزمجروا ويضربوا الأرض بأرجلهم، ليروعوها هي وأمثالها، فربما رحلوا عن هذا المكان بلا عودة.

وعندما لم ير هذا اللواء المتغطرس أثرا لحالة الخوف والهلع على هذه السيدة المشاكسة قال لها: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لماذا لا تمكثين في بيتك تقشري البطاطس والبصل بدلا من بهدلة السياسة ومتاعبها؟! فقالت له أنا أدافع عن حقي الذي كفله الدستور والقانون، ولن نسكت أنا وأمثالي عن تنظيف هذا البلد من الفساد والفاسدين، مهما تحملنا من متاعب فالله حسبنا ونعم الوكيل، وإياك أن تظن أنك باق في منصبك هذا إلى الأبد، أو أننا يمكن أن نتخلى عن هدفنا ورسالتنا أبدا.

وفي إحدى الليالي الباردة قبيل الانتخابات بأيام، اقتحم بيتها قبيل الفجر عشرة من ضباط وجنود مباحث أمن الدولة الأشاوس، ليحطموه ويعيثوا فيه فسادا ويروعوا أولادها ويستولوا على أموالهم الخاصة، ويقتادوا زوجها (الذي هو أنا) إلى المعتقل السياسي في سجن طرة، حتى تتعلم هذه السيدة الأدب، لكنها فاجأتهم برباطة جأش وعزة نفس، على الرغم من أن زوجها ما زال بين أنيابهم، بأنها في انتظارهم في الانتخابات القادمة، لأنها سوف تترشح أيضا، وأن سلوكهم الأحمق زادها إصرارا.

وفي المرحلة الثانية من الانتخابات الحالية، تقدمت زوجتي (السيدة عزة الجرف) بأوراق ترشيحها ضمن قائمة حزب (الحرية والعدالة) بالجيزة، وفازت بعضوية مجلس الشعب، لتصبح من أوائل السيدات عضوات البرلمان في تاريخ الإخوان المسلمين، وتساهم مع من اختارهم الشعب في صناعة مصر المستقبل، وأقترح عليها أن تذهب لزيارة اللواء حبيب العادلي في السجن، هو وتلميذه اللواء المراسي الذي يحاكم الآن، ومعها 2 كيلو (بطاطس وبصل)، فربما وجدوا لهم عملا مفيدا!.

بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com

كنت أتمنى أن يظل "ميدان التحرير" بالقاهرة عنوانا رائعا لثورة شعب بأكمله ضد الظلم والفساد والاستبداد والقهر والإهانة والإذلال، وأن يبقى هذا الميدان مكانا ملهما يبعث فينا الأمل دائما بأننا قادرون على الثورة ضد كل ما نرفضه في وطننا، وضد كل من يقمعنا ويغتال حقوقنا ويسلب إرادتنا، وأن نفخر بما تركنا لأبنائنا وأحفادنا من تراث ثورتنا العظيمة، ولكن!

هناك مع الأسف من لا يريد لهذا الوطن الغالي أن يعيش في أجواء الحرية والعزة والكرامة، أو يجني ثمار ما قام به أبناؤه من ثورة أدهشت العالم، أو أن يفرح الشعب المصري بنتائج أول انتخابات برلمانية حرة، يعبر فيها عن كامل إرادته التي حرم منها طوال أكثر من نصف قرن، ويبقى بالتالي في دائرة مفرغة من الفوضى والعبث حتى ينهار الوطن، فتنقض عليه الأفاعي والشياطين من كل جانب لتمزقه وتحوله إلى دويلات صغيرة متناحرة، لتفقد مصر دورها إلى الأبد.

هناك بكل وضوح من يستغل "ميدان التحرير" منذ فترة لإحداث حالة من الفوضى الدائمة، كلما هدأت الأمور أعادها للاشتعال والاحتقان غير المبرر من جديد، مستفيدا أو صانعا لأي حادث غامض، لأن الطريق الذي اختاره الشعب للاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية أوشك أن يصل بنا إلى بر الحرية والأمان، وهؤلاء ليس من مصلحتهم أن تستقر مصر من جديد، إنها نفس الفوضى التي تكررت عقب انتخابات المرحلة الأولى، ويبدو أنه سيناريو سوف يتكرر في المرحلة الثالثة أيضا.

هناك ثوار وطنيون حقيقيون، وأبناء أوفياء مخلصون لهذا البلد الغالي، ورجال ونساء أحرار قدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم فداء لعزة وطنهم وأمتهم، وهم على استعداد دائما للتضحية والبذل والعطاء، بغير من ولا تطلع لغنيمة أو منصب أو تصدر للمشهد الإعلامي والسياسي، هؤلاء الأحرار الأوفياء يدركون الآن حجم المخاطر التي تحدق بمصر، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويتألمون لما يجري من أحداث مفتعلة وغامضة ومريبة ، قد تدمر ما حققته الثورة من نتائج.  

وهناك آخرون مزيفون مصنوعون، أو أغرار صغار مخدوعون، أو عملاء مدفوعون مأجورون، ليس لديهم مانع في حرق الوطن وإنهاك قواه الأساسية، وتحطيم مؤسساته الوطنية، وتشويه ثورته المجيدة، وإثارة الأزمات وافتعال المشكلات، ما دام بعضهم يقتات من ذلك بالدولار أو اليورو، وما دام البعض الآخر يقنع بحصته الهزيلة من الجنيه المصري، وهؤلاء وأولئك لا يدرون أنهم بذلك يخرقون سفينة الوطن في بحر متلاطم، وأنهم أول الغارقين إذا انهارت البلد.

مطلوب من المجلس العسكري أن يسارع فورا إلى توضيح الحقائق والوقائع وسيناريو تصاعد الأحداث الأخيرة، وكشف الأدلة والخيوط ومن يقف خلف ما يجري على الأرض، حتى يضع الشعب والقوى السياسية في الصورة، ولا يترك الساحة غامضة ومفتوحة لكل الاحتمالات والاتهامات.

ومطلوب من حكومة الدكتور الجنزوري أن تعالج ما يجري بأسلوب سياسي يمتص الأزمات كما تعهدت، وليس باستخدام عصا الأمن الغليظة، التي تسببت مرارا في القتل والإصابة والتوتر فازداد الأمر اشتعالا، ومطلوب منها أن تواصل رسالتها، وأن تبذل جهودها للخروج من الأزمة الراهنة، والوصول بالوطن إلى بر الأمان.    

ومطلوب من القوى الإسلامية والوطنية أن يكون لها دور جدي في معالجة ما يجري من أحداث، وأن تشارك المجلس العسكري والحكومة في مواجهة هذه الفوضى المدمرة، التي يسعى بعض الفاشلين السياسيين والأدعياء الانتهازيين، وبعض المغرر بهم من صغار السن إلى إحداثها كل فترة.

وهنيئا لمن فازوا بثقة الشعب الحر في المرحلة الثانية، وفي انتظار استكمال المرحلة الثالثة.

بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com

مع انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية اليوم وغدا "الأربعاء والخميس"، والتي أتمنى أن تكون أفضل من سابقتها، من حيث زيادة حجم المشاركة وسهولة الإجراءات وقلة المشاكل وتوافر الأمن، نكون قد أنجزنا جزءا مهما من استكمال مؤسساتنا الديمقراطية، وبدأنا نتحرك خطوات أساسية من أجل الاستقرار وتحسين أحوال المعيشة. 

وأعتقد أن من أهم الأمور التي تفسر هذا الإقبال التاريخي الكبير، الذي حدث في المرحلة الأولى، هو شعور الشعب المصري كله بقيمة الحرية والكرامة، وبأنه صاحب القرار والمصلحة، وبأن أصواته هذه المرة لها أهمية وقيمة وتأثير، وبأن دوره الآن هو الاختيار الحر فيمن يرى أنهم الأصلح لقيادة سفينة الوطن في هذه المرحلة الحرجة، بعيدا عن الاستبداد والفساد ودولة الحزب الواحد، وبالتالي مساعدة مصر على النهوض والاستقرار، والجميع يعلم بأن البلاد في حالة أزمة.

والمتابع للأوضاع الأمنية والحوادث الجنائية في القاهرة وباقي محافظات مصر في الأسابيع الأخيرة، يجد تحسنا ملحوظا واستقرارا نسبيا أفضل، وقدرة وتصميم من الشرطة على ملاحقة العصابات الإجرامية، وعودة هيبة الدولة وسيادة القانون، ومع بدء عمل حكومة الدكتور الجنزوري، بما تملك من صلاحيات واسعة، يأمل الجميع في عودة الأمن من جديد إلى طبيعته من الاستقرار والانضباط واحترام سيادة القانون، وأن يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم ومشروعاتهم الاقتصادية.

إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن واضحة، وتكاد تصيب كل أسرة مصرية، وعلى وجه الخصوص الطبقات الفقيرة والمتوسطة، سواء من حيث فقدان فرص العمل أو زيادة أعداد العاطلين أو ارتفاع الأسعار، فضلا عن إغلاق ما يزيد عن 4500 مصنع منذ فبراير الماضي، إضافة إلى نقص الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي بمعدل كبير، ويقدر الخبراء خسائر الاقتصاد خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام بنحو 400 مليار جنيه.

وبالرغم من هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن حاليا، فإن أمام الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، فرص واعدة للنمو والازدهار، ويكفي أن أشير هنا إلى تقرير اقتصادي أجنبي نشر مؤخرا، أكد أن الاقتصاد المصري سيكون من أفضل الاقتصاديات الدولية والأسرع نموا في الفترة القادمة، وبالتأكيد سوف ينعكس ذلك في تحسين أحوال المواطن البسيط الذي يعاني الآن، والله عز وجل يقول "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض".

مطلوب منا جميعا أن نشارك بكثافة في انتخابات المرحلة الثانية والثالثة، وأن ندعو كل من نستطيع من المعارف والأصدقاء والأقارب والجيران للذهاب إلى صناديق الانتخابات، لأن هذه المشاركة الكبيرة هي الدليل على أن هذا الشعب العظيم أصبح قادرا على التعبير الحر عن نفسه، وامتلاك إرادته وقراره في مواجهة العابثين والمستبدين، وهي أيضا طريقنا الأمثل لاستكمال بناء مؤسساتنا الديمقراطية، وتحقيق الاستقرار السياسي وبناء النهضة الاقتصادية والحضارية.

إن قرار الشعب المصري العظيم أصبح الآن بيده وحده، وهو قادر على حمايته والدفاع عنه، ومستعد لتقديم المزيد من التضحيات من أجل مواجهة محاولات السطو على حقه، ومن يتصور غير ذلك أيا كان موقعه فهو واهم، وسوف تسقط لغة الوصاية والقرارات الفوقية التي أدمنها البعض إلى الأبد، وإذا كنا قد نجحنا في إزالة نظام سياسي فاسد، من أعتى الأنظمة الأمنية المستبدة في العالم، في أقل من ثلاثة أسابيع، فلن نجد صعوبة في إسقاط وإزاحة ما دون ذلك بإذن الله.

سوف تنتصر مصر في النهاية، وسوف نعبر هذه المرحلة الحرجة ونحن مرفوعو الرأس، بعز عزيز أو بذل ذليل.   

بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com

مع ظهور نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية خلال الساعات القليلة المقبلة، تكون خطوات بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي حقيقي قد بدأت في التشكل والظهور والاستقرار، لتعلن عن بدء مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ الشعب المصري، أساسها الحرية والانتماء والأمل، ونتيجتها استرداد الكرامة الوطنية وامتلاك القرار السياسي وصنع المستقبل المشرق.

وأيا كانت النتيجة التي سوف تسفر عنها هذه الانتخابات التشريعية، أو القوى والأحزاب السياسية التي تفوز بها وتنال ثقة الشعب، سواء كانت من التيارات الإسلامية أو الوطنية أو حتى العلمانية، فهي أولا وأخيرا من اختيار الشعب الذي حرم من ممارسته طويلا، ومن حقه أن يقول كلمته وأن يعبر عن إرادته الحرة، والمرحلة التي تمر بها مصر الآن تحتاج من جميع القوى إلى المشاركة والتعاون والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية، للعبور بالوطن إلى منطقة الأمان والاستقرار.

مهمة البرلمان المقبل تحتاج إلى جهد كبير ورؤية واعية وتنسيق وتشاور، من أجل بناء الدستور الحضاري الجديد، وإعادة النظر في ترسانة التشريعات التي لازمت عصر الفساد والاستبداد، وبناء منظومة القوانين التي تؤسس للعدل وترفع الظلم وتحمي الحقوق وتصون كرامة الإنسان المصري، بغض النظر عن انتمائه الفكري أو السياسي أو الديني، وتحسين الظروف الاقتصادية والاهتمام بالمهمشين والطبقة الفقيرة، كما أن دوره هو الرقابة الواعية للحكومة، ومحاسبتها إذا أخطأت.

لقد انتهت يوم الجمعة الماضي انتخابات النقابة العامة للمهندسين، بعد نحو تسعة عشر عاما من التوقف، وقبلها بأيام أجريت انتخابات نقابة المحامين، وقبلها أيضا أجريت انتخابات نقابات: الصحفيين والعلميين والأطباء والصيادلة واتحاد الكتاب والمهن الموسيقية والممثلين، والمرحلة الأولى من انتخابات المعلمين، وتستعد نقابات مهنية أخرى في الأيام المقبلة لاستكمال اختيار أعضاء مجالس إداراتها، ومنها: الزراعيين والتجاريين والتطبيقيين والبيطريين وأطباء الأسنان، وغيرها.

ومن المؤكد أن هذه النقابات المهنية، التي تضم خيرة علماء وخبراء ومثقفي الوطن، هي جزء لا يتجزأ من صناعة مستقبل مصر المشرق، بما تملك من خبرات ومؤهلات ورؤى في كل المجالات، وبما تساهم به من دعم فني لمؤسسات الدولة، بعد أكثر من عشرين عاما من حالة الشلل الكامل في العهد البائد.

وفور استكمال إجراء هذه الانتخابات، سواء مجلسي الشعب والشورى أو النقابات المهنية، تكون ملامح مصر الحرة قد بدأت في الظهور، وتكون بعض أهداف "ثورة التحرير" قد تحققت، لأن الحرية سوف تفرز مجتمعا قويا، يختار حكومة واعية تعبر عنه وتسعى لتنفيذ آماله وطموحاته. 

ولا شك في أن حكومة الدكتور عصام شرف قد أدت واجبها قدر استطاعتها، فالكل يعلم أنها تولت السلطة في وقت شديد الحساسية والتعقيد، وقادت السفينة وسط رياح عاتية هوجاء من كل مكان، وتعرضت لتدخلات وانتزاع لصلاحياتها، وأعتقد أن غالبية المصريين متعاطفون مع الدكتور عصام شرف، الذي لم تساعده الظروف على فعل أكثر مما فعل، فنال من الأذى والتعب الكثير، ولكنها ضريبة الوطن وتبعات المرحلة الصعبة، تحملها بنفس راضية، وأدعو الله أن يتقبل جهده. 

كما أدعو الله أن يكتب التوفيق والسداد لحكومة الاقتصادي الكبير الدكتور كمال الجنزوري، الذي عرفته مصر في التسعينيات رجلا وطنيا مخلصا ومنضبطا، وله رؤية إستراتيجية واضحة في الأمور الاقتصادية، وأتمنى من الوزارة الجديدة أن تستثمر هذه الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها في تقديم العلاج السريع لعدد من المشكلات الحادة التي يمر بها االوطن، وأن تنجح في زيادة الانتاج ورفع الضغط الذي تعيشه قطاعات مهمة من الشعب تجد الآن صعوبة في تحصيل رزقها.

بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com

أصبح واضحا لكل ذي عينين، بعد المليونية الرائعة يوم الجمعة الماضي، التي دعت إلى إسقاط وثيقة السلمي ومن يقف خلفها، وطالبت بتحديد موعد نهائي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وإنهاء ولاية المجلس العسكري على البلاد، أن الشعب المصري قادر على حماية أهداف ثورته وانتزاع حقوقه، وأنه جاهز دائما للوقوف في وجه بعض المغامرين بمستقبل الوطن.

إن البعض ممن عاشوا في ظلام الاستبداد وزمن القهر والفساد، لا يزال يؤمن بسياسة فرض الإرادات والإملاءات، ويتصور أن الشعب المصري الأبي لا يزال أضعف من أن يحمي حقوقه واختياراته، وأن يدافع عن حريته وكرامته التي ضحى من أجلها طويلا، ولا تملك جهة أو هيئة مهما كانت قوتها وسطوتها أن تجبره على التخلي عنها، وأقول لهؤلاء العابثين بمستقبل الوطن: لقد ارتكبتم خطأ جسيما في حق هذا الوطن، ووقفتم في نفس المربع الذي ثار الشعب الحر ضده.

وأعتقد أن مليونية الجمعة الماضية أثبتت بوضوح يقظة ووعي المصريين جميعا بما يجري، وأكدت أننا جاهزون دائما للوقوف في وجه سياسة الإملاءات والمماطلة والتسويف، وأننا ما ضحينا بالشهداء والجرحى إلا ليتحرر هذا الوطن الغالي من الفساد والاستبداد، والمطلوب الآن هو تأمين إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، وحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كهدف ثوري يعمق من مكتسبات الثورة، حتى نتخلص من حالة الفوضى الحالية.

وليكن الهدف العاجل لكل القوى والأحزاب والتيارات السياسية والإسلامية ألا تقل المشاركة في الانتخابات عن 75% من أعداد الناخبين المسجلين، أي أكثر من 35 مليون مواطن مصري يشارك في صنع المستقبل، وقد نجحنا في الاستفتاء الأخير في الوصول إلى نصف هذه النسبة، بعد حوالي ستين عاما من التهميش والتزوير والسلبية، وأعتقد أن الانتخابات البرلمانية الحالية أمامها فرصة أكبر للمشاركة الجماهيرية بكثافة، لأن هناك أسماء كثيرة مشاركة لها تاريخها وشعبيتها.

وأعتقد أن المشاركة بقوة جماهيرية مؤثرة في الانتخابات الحالية، التي تبدأ مرحلتها الأولى يوم الإثنين المقبل، هي حماية عملية طبيعية للعملية الانتخابية من أي احتمال لإفسادها، وهي أبلغ رد على من يزعمون أن هذا الشعب سلبي ويفرط في حقوقه بسهولة، وهي تأكيد أيضا على حماية أهداف الثورة من المستبدين، الذين يحاولون خطف القرار، وأعتقد كذلك أن هذه الانتخابات سوف تكشف إلى حد كبير، ولأول مرة، عن الأوزان النسبية للقوى والتيارات السياسية في مصر.

وفي تقديري أن تأمين العملية الانتخابية هو أهم الواجبات الآن، بداية من الإدلاء بالأصوات وحتى الانتهاء من إعلان النتائج، خصوصا في مرحلتها الأولى، التي هي كاشفة لما بعدها، سواء من قبل أجهزة الشرطة أو قوات الجيش أو المتطوعين في اللجان الشعبية، وهو اختبار حقيقي للمسئولين الآن في السلطة، سواء في الحكومة أو في المجلس العسكري، ومدى حرصهم على الخروج من هذه المرحلة بأسلوب حضاري، وتأسيس أول برلمان حقيقي يعبر عن شعب مصر بعد الثورة.

وأتمنى أن تعلن كافة القوى والتيارات السياسية والإسلامية المشاركة في الانتخابات من الآن، وبكل وضوح وشفافية، التزامها الكامل بالنتائج التي تفرزها الصناديق، والقبول بها أيا كانت، ما دامت استوفت المعايير الدولية من النزاهة وصحة الإجراءات والشفافية، فهي في النهاية اختيار الشعب، الذي يجب احترام خياراته وقناعاته، ومن لم يستطع أن يحقق ما يصبو إليه في هذه الانتخابات، فأمامه المستقبل مفتوح وممتد.

إن كافة الشعوب العربية والإسلامية، بل وشعوب العالم الحر تتطلع إلى ما يجري في بلادنا، بكل أمل وشوق إلى المستقبل المشرق. 

بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com

تستعد مصر في هذه الأيام، بكل أطيافها وتياراتها وقواها السياسية والشعبية، للمشاركة في حفل العرس الديمقراطي الذي انتظرته طويلا، وإجراء أول انتخابات برلمانية حرة منذ ستين عاما، ويأمل الجميع في أن ينهي هذا العرس حالة الفوضى التي تمر بها البلاد، وأن يكون بداية لتأسيس حقيقي لمصر المستقبل.

وكم أسعدني أن تنتشر بين التيارات والحركات الإسلامية المختلفة في هذه المرحلة، دعاوى يقودها العلماء والدعاة وخطباء المساجد، تؤكد على ضرورة التوافق ووحدة الصف وعدم الفرقة بين العاملين للإسلام في الانتخابات القادمة، وهي حالة تعبر بوضوح عن درجة عالية من الوعي الديني والسياسي، ورؤية ثاقبة تهدف إلى تغليب مصلحة الوطن في هذه الظروف، وهي أيضا دليل على أن مساحة الاتفاق بين التيارات والحركات الإسلامية تزداد وتنمو في عصر الحرية.

هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد تحتاج، كما أسماها فضيلة الشيخ صفوت حجازي، في خطبة الجمعة الماضية في مسجد راغب بمدينة 6 أكتوبر، إلى عضو البرلمان الذي يوصف بأنه "القوي الأمين"، مصداقا للآية الكريمة "إن خير من استأجرت القوي الأمين"، وفسر القوة بأنها قوة الحق والعزيمة والإصرار على تحقيق آمال الوطن، وفسر الأمانة بأنها الالتزام بصدق وتجرد بقضايا الأمة، وأكد على ضرورة مشاركة المرأة المسلمة بكل قوة لدعم المرشح "القوي الأمين".

ومن ذلك أيضا ما قرأته وسمعته من العالم الجليل الشيخ محمد عبد المقصود، وهو القيادي المعروف والبارز في التيار السلفي، وهو يدعو إخوانه وتلامذته ومحبيه وكل مسلم إلى اختيار ذوي الخبرة والرؤية والتخصص، من أصحاب الاتجاهات الإسلامية المختلفة، ويحذر من الاعتماد على العاطفة وحدها في اختيار للمرشح، التي تتجلى على المظهر الديني وحده، وهو بذلك يقدم المثل والنموذج للعالم والفقيه البصير، الذي يرى ضرورات واحتياجات المرحلة، ويتعالى على الحزبية.

ومن ذلك أيضا ما أعلنته "الجبهة السلفية" أوائل هذا الأسبوع، ونشرته الصحف على لسان المتحدث الإعلامي باسمها د. هشام كمال، من أنها قررت، بعد أن راجعت مشايخها وعلماءها الأجلاء، الدعم الكامل لمرشحي حزب "الحرية والعدالة" في الانتخابات الحالية، وأكد بيان الجبهة أنهم (أي مرشحي الحرية والعدالة) "أكثر القوى الإسلامية على الساحة خبرة، وأن دعمهم يحقق المقاصد الشرعية من المشاركة في البرلمان، وهي تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري".

أيضا استمعت من خلال القنوات الفضائية وال "يوتيوب" إلى علماء ودعاة كثيرين في الأيام الماضية، ينتمون إلى التيار السلفي الواعي، ومنهم الشيخ الدكتور أحمد النقيب، وهم يدعون أيضا إلى التوافق حول أهل الخبرة في هذا الميدان، وإعطاء الفرصة لمن هم أكثر دراية بالعمل السياسي والبرلماني من أبناء التيار الإسلامي، ويثنون ثناء طيبا على مرشحي الإخوان المسلمين، وضرورة دعمهم والتصويت لصالحهم، وعدم تشتيت الأصوات بما يصب في صالح دعاة العلمانية واليساريين.

وفي الوقت ذاته تؤكد تصريحات قادة الإخوان المسلمين، ومسئولي حزب "الحرية والعدالة"، على أهمية وضرورة التعاون والتنسيق والتكامل مع الجميع، وبخاصة الأحزاب والقوى والتيارات الإسلامية، التي تشارك في العمل السياسي وتخوض الانتخابات لأول مرة، ويبدون استعدادهم الكامل لتقديم الدعم والخبرة السياسية والبرلمانية لإخوانهم، وصولا إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة الجادة في رسم خريطة مصر الحرة .. مصر المستقبل.

هذه المواقف الشامخة للدعاة والعلماء وقادة الحركة الإسلامية وأئمة المساجد، تؤكد أننا إزاء مرحلة تاريخية مهمة، يتعالى فيها أبناء التيار الإسلامي الواعي على الانتماء الفرعي إلى الانتماء الأساسي للدين، وينظر فيها الكل بعين المصلحة العامة للأمة وللإسلام، إنها مصر الحرة.

بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com

أتمنى أن تقدم حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري ـ قبل نشر هذا المقال ـ على التصرف الوحيد المناسب، وهو إلغاء وسحب كل ما عرضه مؤتمر د. علي السلمي الذي انعقد في الأسبوع الماضي، واعتبار ما يسمى بالوثيقة كأن لم يكن، كما أتمنى أن يقدم د. السلمي ومنير عبد النور استقالتيهما سريعا بدل الإقالة، وأن يعتذرا للشعب المصري العظيم على تعمد إهانته وخيانة ثورته.

هذا القرار الحكيم سوف يريح الشعب المصري كله، ويطمئن الخائفين على حاضر ومستقبل هذا الوطن العزيز، ويؤكد أن مصر الحرة، بعد ثورة يناير العظيمة، قادرة على حماية إرادتها من العابثين، ولجم المستبدين والفاسدين والمنتفعين، وصنع مستقبلها الحر الكريم بلا وصاية من أحد، وأن المزاعم الساذجة التي يرددها هؤلاء العابثين، بالخوف من الدولة الدينية، والخشية من سيطرة التيارات الإسلامية، وتهديد الدولة المدنية هي اسطوانة مشروخة، لم تعد تنطلي على أحد.

إن فكرة وطريقة ووقائع هذا المؤتمر الفاسد تؤكد أن معركة الثوار الأحرار القادمة سوف تكون حتما مع دعاة الاستبداد والفساد والشمولية، ومحترفي العدوان على إرادة الأمة، الذين يصرون على تسفيه واحتقار آراء ملايين المصريين، الذين خرجوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي، وبالرغم من أن دعاة الاستبداد والفساد والشمولية يمثلون فئة قليلة في المجتمع، سوف تنكشف في الانتخابات المقبلة، لكنهم وجدوا من داخل السلطة من يدعم حركتهم.

ثم لماذا ينعقد هذا المؤتمر المشبوه، قبيل أيام قلائل من بدء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الجاري، التي قررت التعديلات الدستورية أنها سوف تفرز من يقومون على إعداد الدستور الجديد، ووافق المشاركون في الاستفتاء بالأغلبية المطلقة على هذا الرأي؟ المسألة إذن ليست اجتهادا أو خطأ في الفهم أو التأويل أو حسن النية، ولكنه تحرك مدروس ومتعمد مع سبق الإصرار، يقتضي من القائمين عليه ومن يقفون خلفهم، سرعة تقديم اعتذار علني والإعلان عن قبول واحترام إرادة الشعب.

الاستبداد في العمل السياسي معناه أن أفكر نيابة عن الشعب، باعتباره شعبا أميا جاهلا لا يعرف مصلحته، ولا يقدر عواقب قراراته واختياراته، ثم أتخذ القرار أيضا بدون الرجوع إليه أو سلوك الطريق الديمقراطي للحصول على موافقته، لأنه لا يزال تحت وصايتي، وأنا أخشى عليه من نفسه، ومشكلة هؤلاء أنهم عاشوا في ظلام الاستبداد والفساد وحالة الطوارئ، ووجدوا حياتهم ومصالحهم في استمراره، ومن الصعب عليهم أن يعيشوا من جديد في أجواء الديمقراطية وأنوار الحرية. 

أعتقد أن هؤلاء المستبدين سوف يثيرون الشغب في الفترة المقبلة، كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وسوف يضخمون السلبيات ويثيرون الغبار حول العملية الانتخابية، ويفتعلون القلاقل عبر استخدام وسائل الإعلام، بهدف إفساد العرس الديمقراطي الذي انتظرته مصر طويلا، وإعادة الأوضاع في بلادنا إلى مربع الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار، ولذلك أدعوا كل الأحرار في الأحزاب السياسية والتيارات الإسلامية والوطنية، إلى الانتباه واليقظة من أجل تفويت فرصة إفساد الانتخابات.

بإذن الله سوف تنتصر إرادة الشعب المصري الحر، وسوف نعبر هذه المرحلة سريعا، مهما كانت الأمواج عاتية والرياح شديدة، وسوف يسجل التاريخ ـ مجددا ـ أن الإسلاميين على اختلاف تياراتهم، هم من ناضلوا وضحوا مع غيرهم من القوى الوطنية، من أجل ترسيخ الحرية وبناء الديمقراطية وتعزيز واحترام إرادة الأمة، ووقفوا سدا منيعا ضد العربدة السياسية، ومحاولة اغتيال إرادة الشعب، التي يقوم بها فلول اليسار والماركسية، ودعاة الفوضى والعلمانية، ومدعي الديمقراطية والليبرالية، وأنصار الاستبداد والفساد.  

بقلم: بدر محمد بدر

Badrm2003@yahoo.com  

من آخر خطبه

وقبل وفاته بأشهر قلائل ألقى الأستاذ عمر محاضرة أمام حشد كبير من الشباب في النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة بالقاهرة, ومما جاء فيها: "..أيها الأعزة الأحباب.. وهنت القوة وضعفت الصحة وتحالفت الأمراض والعلل, ولم يعد في قوس العافية منزع, ولكن ما إن دعيت إلى حفل أو إلى جمع لأتحدث فيه إلى الشباب, إلا واستخرجت من الضعف قوة, ومن المرض صحة, وجئت تملؤني السعادة أنني سألتقي بالشباب الذي هو عدة هذه الأمة في أيامنا هذه وفي مستقبل الأيام.. وبالرغم من أنكم أيها الإخوة سمعتموني أكثر من مرة أتحدث إليكم.. لا أتحدث إلا في السلام وفي الأمن وفي الاستقرار وفي عدم التظاهر وعدم التخريب وعدم المصادمات.. رغم هذا كله لست أدري ما الذي يدعو إلى الحيلولة بيني وبين الحديث إلى الشباب.. ما إن دعيت إلى حفل لأتحدث فيه إلى الشباب إلا يمُنع, اللهم إلا هذه الفلتة ولا أدري كيف جاءت..

أيها الشباب.. نصيحتي لكم أن تتمسكوا بهذه الدعوة, أن تتمسكوا بها لآخر قطرة من دمائكم.. إلى آخر نبضة من نبضات قلوبكم, تمسكوا بعهد الله.. تمسكوا بحبل الله المتين ولا ملجأ ولا منجى لنا إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى..

أيها الشباب: أنصح الطلبة منكم خاصة أن يكونوا على مستوى رفيع من الأدب مع أساتذتهم في الكليات.. لا يتناولون أستاذاً بسوء, ولا يخرجون عن حدود اللياقة مع أساتذتهم حتى ولو خالفوهم..

أيها الشباب: إن دوركم عظيم وخطير ونظراتكم إلى الأمور يجب أن يكون فيها كثير من الروّية والفحص والتدقيق, وأقسم قسماً حقاً لست آثما فيه أننا لو طبقنا شرع الله في هذا البلد لتغير الحال بصورة لا يتصورها إنسان بالمرة, وهذا دوركم وهذه مسئوليتكم.."

من آخر مقالاته

كتب الأستاذ عمر افتتاحية العدد الوحيد من مجلة "البشير" التي صادرتها أجهزة الأمن (فبراير/ شباط 1986 قبل وفاته بثلاثة أشهر) بعنوان: "نحن على خير حال".. وكانت من آخر ما كتب يقول فيها: "..أجل نحن الإخوان المسلمين على خير حال بفضل المنعم الوهاب, إن وجدنا قانوناً فنحن قائمون بمهمتنا في التربية والتوجيه, وربط المسلمين جميعاً برباط الحب والالتقاء على الله, وإن حرمونا من الوجود القانوني بسلطانهم, فنحن المتحابون في الله, المتزاورون في الله, المتجالسون مع الله وفي ظل الله, يوم لا ظل إلا ظله.. ظل القوي القاهر الجبار, لا ظل واشنطن ولا موسكو ولا لندن ولا باريس, ولئن اختلفت القوى المادية على كل شئ, فقد التقت جميعاً على هدف واحد هو طمس معالم الإخوان المسلمين من الوجود, وهيهات.."

"نحن على خير حال, فالدعوة تنتشر ويزداد أنصارهم يوما بعد يوم في كل قارة من قارات الأرض المعروفة, فإذا صودرت من مكان, ظلت نواحي الأرض تنبض بالحياة الإخوانية الزاخرة, وحتى لو اجتمعت الدنيا بأسرها على مصادرة دعوة الإخوان المسلمين, فإنها أعجز من أن تصادر ما في قلوبهم, وإذا ضاقت الأرض بأهلها, فإن قلوب الإخوان لن تضيق بدعوتهم.."

"..ونحن على خير حال لأن ثقتنا في نصر الله لم تتزعزع طرفة عين, حتى ونحن في أعماق السجون, وما دمنا على هذه الثقة في ربنا وفي صدق دعوتنا, فما علينا من حادثات الزمان.. نحن على خير حال, لأننا نحمل دعوة تميزت بالصراحة في مواجهة الباطل وأنصاره أينما كانوا.. دعوة تميزت بالوضوح فلا لف ولا مداورة ولا استغفال, دعوة برأها الله من المطامع المادية والتطلعات الدنيوية والمصالح الذاتية, نزيهة من غبش الزيف, تزدان بالنبل في العاطفة والسمو في حب الخير للناس جميعاً, بلا تفرقة بين خصوم وأصدقاء, فحب الخير لا يتجزأ.."

"..من أجل هذا سنبقى بفضل الله على خير حال, مهما ادلهمت الخطوب وعصفت الرياح الهوج, ومهما اشتد العسف بالشهداء, ومهما ظنت قوى الشر أنها بالغة ما تريد بقوتها المادية غروراً واغتراراً, إن قدر الله إذا جاء فلا عاصم لظالم أو مغتر من أمر الله, وحاق بهم ما كانوا يستهزئون.. إن كلمة الله هي العليا دائماً وكلمة الظالمين هي السفلي دائماً, والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.."

كتبه

قدم الأستاذ عمر التلمساني خلال السنوات العشر الأخيرة من حياته للفكر الإسلامي مئات المقالات والحوارات الصحفية والتلفزيونية, بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الكتب رغم كثرة أعبائه وضعف صحته في تلك الفترة من عمره, ومن الكتب نذكر أولها وهو "شهيد المحراب.. عمر بن الخطاب" ومنها: الملهم الموهوب حسن أحمد عبد الرحمن البنا ـ الخروج من المأزق الإسلامي الراهن ـ الإسلام ونظرته السامية للمرأة ـ الإسلام والحكومة الدينية ـ بعض ما علمني الإخوان المسلمون ـ في رياض التوحيد ـ من صفات العابدين ـ قال الناس ولم أقل في حكم عبد الناصر ـ أيام مع السادات ـ حول رسالة "نحو النور" ـ الإسلام والحياة ـ وذكريات لا مذكرات.

أولاده

رزقه الله بخمسة من الأبناء والبنات توفيت أحداهن وهي عروس, وبقى أربعة تبدأ أسماؤهم بحرف "ع" مثله, وهم ولدين: عابد وعبد الفتاح, وبنتين:عدل وعفيفة.

وهكذا كانت حياة الداعية الرباني عمر التلمساني المرشد العام الثالث للإخوان المسلمين, نقلت جانبا منها قدر جهدي, وأسال الله أن يكون التوفيق حليفي, وأن أكون قدمت بعض الدُين, وفاءً لأستاذي ومرشدي وقدوتي الذي يعيش في قلبي وعقلي ووجداني وضميري إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى, والحمد لله أولاً وأخيراً.